الامتثال

بيان مكافحة العبودية الحديثة والإتجار بالبشر لسنة 2024

إنّ مجموعة بي إن الإعلامية ذ.م.م (“بي ان”) شركة إعلامية متعددة الجنسيات تعمل في مجالات التلفزيون المدفوع والرياضة والبرمجة الحصرية والأفلام وخدمات الترفيه العامة في 40 دولة عبر 5 قارات وتتوفر بواقع 9 لغات مختلفة تمتد عبر أوروبا، أمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (. نحن ندرك أن أنشطتنا إضافة إلى أنشطة الغير التي تشكل حلقة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بنا تخلق فرصًا للتأثير الإيجابي على ظروف وبيئات العمل الخاصة بموظفينا. ولهذا السبب تسعى بي ان إلى وضع معايير عامة كجهة عمل عالمية مسؤولة.

تم إصدار هذا البيان وفقًا للمادة 54 من قانون مكافحة العبودية الحديثة لعام 2015 (“القانون”) نيابة عن شركة بي ان أي بي ليمتد و شركة بي ان أي اتش ليمتد (“الشركات”). يحدد البيان الخطوات التي اتخذناها (وفقًا لسنتنا مالية الأخيرة) لتحديد ومعالجة مخاطر العبودية الحديثة والإتجار بالبشر بشكل أفضل والتي قد تنشأ من علاقتنا ببعض الموردين أو الشركاء.

تمت الموافقة على هذا البيان من قبل مجلس إدارة مجموعة بي ان الإعلامية بتاريخ 25 مارس 2024.

نبذة عنا

شركة بي ان أي بي ليمتد هي الجهة المخولة لإدارة عمليات الاستحواذ على المحتوى لدى مجموعة بي ان وشبكة قنوات بي ان سبورتس في جميع أنحاء العالم. تعد شركة بي ان أي بي ليمتد كيانا داعما لاستراتيجية مجموعة بي ان، بالإضافة إلى مسؤوليتها في الحصول على حقوق الإعلام الرياضي نيابة عن مجموعة بي ان الإعلامية والشركات التابعة لها. وتعمل شركة بي ان أي بي ليمتد تحت التوجيه والادارة الاستراتيجيتين للرئيس التنفيذي للمجموعة. كما أنّ شركة بي ان أي اتش ليمتد هي الشركة القابضة لشركة بي ان أي بي ليمتد وشركة بي ان انترتيمانت ذ.م.م في الولايات المتحدة.

 

مسؤوليتنا

تنتهج بي ان سياسة عدم التسامح نهائيًا فيما يتعلق بجميع أشكال العبودية الحديثة أو الاتجار بالبشر. وهدفنا هو الحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية في العمل مع الحفاظ على الأداء في العمل من خلال البحث عن التحسين المستمر وتنفيذه.

تعارض بي ان وتلتزم بضمان عدم حدوث كافة أشكال العبودية الحديثة وأي من تلك الممارسات اللاإنسانية في عملياتنا التجارية أو داخل سلاسل التوريد الخاصة بنا. إنّ العبودية الحديثة والاتجار بالبشر هي انتهاك حاد لحقوق الإنسان الأساسية. كما يمكن أن تتخذ أشكالًا عديدة مثل عبودية الإعسار في الديون، والعمل القسري، والعمل الاستعبادي وما إلى ذلك من الأشكال الأخرى. ونعتقد أن على جميع الشركات وموظفيها المسؤولية في تحديد ظواهر العبودية الحديثة والقضاء عليها بجميع أشكالها.

بصفتنا إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلام الرياضي والترفيهي في العالم، فإننا ندرك أنه على رغم من أن عملياتنا المباشرة تنطوي على مخاطر منخفضة فيما يتعلق بظواهر العبودية الحديثة، فقد تكون هناك إمكانية لحدوث بعض المخاطر الكامنة التي قد تنشأ في سلاسل التوريد الخاصة بنا، نظرا للخدمات التي نطلبها، ومصدر العمالة المستخدمة، سياق النشاط الخاص بالمورد ونوع العقود المستخدمة،

لذلك، نحن ملتزمون بتحديد ومعالجة ومنع ظواهر العبودية الحديثة في سلسلة التوريد الخاصة بنا.

تشمل سلسلة التوريد لدينا:

  • الموارد البشرية: خدمات ووكالات التوظيف والتدريب
  • التكنولوجيا: مقدمو خدمات أجهزة وبرامج الحاسب الآلي
  • البيانات: مرخصو الصناعات التكنولوجية والبيانات
  • الخدمات المهنية: خدمات المحاسبة والضرائب والخدمات القانونية وغيرها من الخدمات المماثلة
  • الإعلان والتسويق: خدمات التسويق فوق الخط وعبر الإنترنت
  • المرافق: خدمات الصيانة والإصلاح وتجهيز مكاتبنا ومواقع ممارسة نشاطنا

 

كيف نتعامل مع العبودية الحديثة؟

نحن ندرك أنه لا يمكننا الوفاء بهذا الالتزام منفردين. إذ يعد منع ممارسات العبودية الحديثة مسؤولية جماعية وأي تأثير ذي مغزى في هذه المسؤولية يتطلب حوارًا مستمرًا مع موردينا وشركائنا التجاريين. وقد بذلنا جهدًا كبيرًا لفهم وتحديد مخاطر العبودية الحديثة في أعمالنا ونعمل مع الموردين والخبراء والشركاء والمجتمع المدني والهيئات الحكومية لمنع حدوثها. كما أننا نسعى لمساعدة موردينا وشركائنا في التعهد التام بالتزاماتنا ومعايير الامتثال كما أننا ملتزمون بوقف أي من الشراكات التي تكون مع كيانات لا تفي بهذه المعايير إذا لزم الأمر.

وفي هذا الصدد، قمنا بوضع سياسات وإجراءات مصممة لمكافحة العبودية الحديثة وتعزيز حقوق الإنسان في سلسلة التوريد الخاصة بنا وأعمالنا بشكل عام.

نموذج “المخاطر الإرشادي” الخاص بنا

لتوجيه المزيد من العناية اللازمة بشأن العقود والموردين الذين قد يكونون معرضين لخطر العبودية الحديثة، استمرينا في استخدام مصادر البيانات تأسيسًا على البلد والعمالة فيما يتعلق بالحصول على السلع أو الخدمات وتسليمها. كما قمنا أيضًا باستخدام مصدرين رئيسيين للبيانات الخارجية؛ حيث استخدمنا تصنيف مخاطر سوق العمل على مستوى البلد من منصة CORE التابعة لشركة استشارات المخاطر العالمية Control Risks، وكذلك استفدنا من بيانات مفتوحة المصدر المقدمة في مؤشر العبودية العالمي لسنة 2018 (“مؤشر العبودية العالمي”). يجمع نموذج المخاطر الإرشادي الخاص بنا (نموذج تقييم مخاطر الموردين) بين البيانات من كلا المصدرين السالف ذكرهما لتحديد تصنيف المخاطر الأولي لكل متعاقد لتوجيه المزيد من ممارسات العناية اللازمة. وبحلول مارس 2024، يجب أن يعكس نموذج تقييم مخاطر الموردين جميع التحديثات التي تم إجراؤها على مؤشر العبودية العالمي، في حال توفرت تلك التحديثات.

لتوجيه المزيد من العناية اللازمة بشأن العقود والموردين الذين قد يكونون معرضين لخطر العبودية الحديثة، استمرينا في استخدام مصادر البيانات تأسيسًا على البلد والعمالة فيما يتعلق بالحصول على السلع أو الخدمات وتسليمها. كما قمنا أيضًا باستخدام مصدرين رئيسيين للبيانات الخارجية؛ حيث استخدمنا تصنيف مخاطر سوق العمل على مستوى البلد من منصة CORE التابعة لشركة استشارات المخاطر العالمية Control Risks، وكذلك استفدنا من بيانات مفتوحة المصدر المقدمة في مؤشر العبودية العالمي لسنة 2018 (“مؤشر العبودية العالمي”). يجمع نموذج المخاطر الإرشادي الخاص بنا (نموذج تقييم مخاطر الموردين) بين البيانات من كلا المصدرين السالف ذكرهما لتحديد تصنيف المخاطر الأولي لكل متعاقد لتوجيه المزيد من ممارسات العناية اللازمة. وبحلول مارس 2024، يجب أن يعكس نموذج تقييم مخاطر الموردين جميع التحديثات التي تم إجراؤها على مؤشر العبودية العالمي، في حال توفرت تلك التحديثات.

ولقد قمنا أيضًا بإدخال إرشادات في الاستبيانات لتثقيف موردينا بشكل أفضل حول السلوكيات والمعايير الأخلاقية التي نتوقعها منهم ولدينا أيضًا شروط تعاقدية نموذجية للموردين لمنع استخدام العمالة القسرية أو الإجبارية أو المتاجر بها. وبينما تنحصر إجراءات تنفيذ العناية اللازمة بشكل مفصل في العقود التي تزيد قيمتها عن 250000 دولار أمريكي (مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي)، فإننا حاليًا بصدد وضع استبيانات لمراقبة العقود الأقل قيمة أيضًا.

وحيث نقوم بشكل مستمر بتطوير عمليات التدقيق في سلسلة التوريد الخاصة بنا لتقييم مواضع المخاطر لدينا بشكل أفضل مجالات حدوث الخطر، فإننا ومنذ مارس 2023:

  • قمنا بنشر إجراءات تحديد المخاطر وإدارتها كجزء من عمليات الشراء لدينا في جميع البلاد والمناطق المعنية أو ذات الصلة من خلال إجراء العناية اللازمة لبعض سلاسل التوريد الجديدة وذلك بتطبيق نموذج تقييم مخاطر الموردين الذي تم تطويره مسبقًا بالتعاون مع شركة Control Risks وهي شركة استشارية عالمية متخصصة في مجال تقييم المخاطر؛
  • تم توجيه إدارة المشتريات والمستخدمين النهائيين المسؤولين لتطبيق التدريب الذي تلقوه على نموذج تقييم مخاطر الموردين لتقييم جميع عقود التوريد من المستوى الأولى الجديدة بشكل مستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وفرنسا والولايات المتحدة وذلك لتحديد أي مخاطر للعبودية الحديثة في سلسلة التوريد لدينا؛
  • تم إعتماد سياسات إضافية من قبل مجلس الإدارة (مثل سياسة مكافحة الاحتيال والغش وسياسة مكافحة غسيل الأموال وما إلى ذلك)، وقد تم نشرها ووضعها في مختلف الكيانات التابعة للمجموعة من خلال إعلان مخصص أصدره الرئيس التنفيذي للمجموعة؛
  • لدينا مسؤول اتصال رئيسي في كل بلد نمارس فيه نشاطنا لرصد وتحديد أي موردين غير مؤهلين أو ذوي مخاطر عالية؛ و
  • توظيف المزيد من الموارد المتخصصة لتطوير مجموعة من الكفاءات التي تتميز في هذا المجال.
  • بدأنا مناقشات تدريبية مع الإدارة المحلية المخصصة والمستخدمين النهائيين المسؤولين بشأن التحديثات التي تم إجراؤها حتى الآن وإجراءات الميكنة الذاتية التي سيتم أخذها بعين الاعتبار خلال الأشهر المقبلة.

 

مجالات المخاطر الرئيسية

إنّ فهمنا لمخاطر العبودية الحديثة يتحسن ويتطور في سلسلة التوريد الخاصة بنا.

وقد قمنا في الوقت الحالي بتحديد موردينا من المستوى الأول داخل المجموعة مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. ومنذ ذلك، قمنا بتوسيع نطاق مراجعتنا لتشمل موردي بي ان العالميين من الدرجة الأولى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفرنسا والولايات المتحدة.

إجريت مراجعتنا باستخدام نموذج مطور ومجرب لتقييم مخاطر الموردين مخصص لتقديم تقييم استرشادي لمخاطر العبودية الحديثة تأسيسًا على عوامل الخطر في مستوى البلد المعنية وعوامل الخطر المتعلّقة بنوع العمالة المستخدمة في توريد السلع أو الخدمات من قبل الغير.

حددت هذه المراجعة أن عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا كانت على الأرجح أكثر عرضة لبعض المخاطر المتعلقة بالعبودية الحديثة ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها (مقارنة بعملياتنا في البلدان والمناطق الأخرى)

وذلك بسبب:

  • – سياق التشغيل: إذ قدد يكون هناك وجود متنام لعمالة منخفضة التكلفة و / أو عمالة مهاجرة، وتباينات في تمثيل العمال ومستوى منخفض للامتثال لقوانين وتشريعات العمل المحلية من طرف موردين خارجيين؛ و
  • – طبيعة العمل: من المحتمل أن تتعرض بعض عقود الموردين الخارجيين أصحاب المهارات المنخفضة التي تدعم عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ممارسات توظيف والتعيين مختلفة أو قسرية عندما يٌنظر إليها في إطار السياق التشغيلي.

تطلّعاتنا المستقبليّة

بينما نتطلع إلى سنوات 2024 و2025، نظل ملتزمين بتحسين وتطوير الإجراءات الحالية للحماية من العبودية الحديثة والعمل القسري والاتجار بالبشر. كما نعتزم مواصلة المناقشات والمشاورات المذكورة أعلاه مع أصحاب المصلحة الداخليين في مجال أعمالنا، بالإضافة إلى المستخدمين النهائيين الذين يتفاعلون ويتعاملون مع الموردين داخل الشبكة العالمية الأوسع، وذلك للتأكد من أن جميع موردينا هم من المستوى الأول وأن موردينا الأساسيين الأخرين قد تم اختيارهم وتقييمهم بطريقة دقيقة ومتماشية مع معايير الامتثال العالمية الخاصة بنا وكذا ممارسات تقييم مخاطر الموردين.

علاوة على ذلك، سوف نعتمد على مسؤولي الاتصال الرئيسيين المعينين في كل من هذه المناطق والبلاد لمواصلة مراقبة ومراجعة تقييم مخاطر الموردين وإجراءات العناية اللازمة الذي تم تنفيذهما، والتي ستتيح نظرة أدق حول أي تعرض محتمل لمخاطر الموردين.

نحن ندرس حاليًا أفضل السبل لتطبيق إجراءات تحديد وإدارة المخاطر هذه على عدد أكبر من الموردين دون المستوى الأول أو ذي قيمة أقل من المستوى الأول. لذلك بدأنا العمل على الميكنة الذاتية لإجراءات العناية اللازمة لامتثال المورد وسنقوم بإنشاء أداة تقييم مخاطر الامتثال تتداخل بدورها مع برنامج بوابة الموردين الذي يستخدمه فريقنا المالي. كما أننا نقوم أيضًا بعمل مقارنة مرجعية بين العديد من مستشاري إدارة المخاطر التابعين الخارجيين للمساعدة في تطوير عملية امتثال كاملة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، بما في ذلك مكافحة الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة.

سياسة حقوق العمال

أدخلنا سياسة حقوق العمال ومتطلبات الامتثال، والتي تحدد التزامنا بالمعاملة العادلة والمتساوية لجميع العمال في عملياتنا وسلاسل التوريد قبل كأس العالم. إذ تستند السياسة إلى أفضل الممارسات الواردة ضمن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية، واطارات العمل الدولية المعترف بها بما في ذلك مبادئ دكا للهجرة بكرامة.

وقمنا كذلك بطرح سياستنا لجميع الموظفين والموردين العالميين من المستوى الأول. وطلبنا أن يتم فهم وتنفيذ التزاماتنا من قبل جميع الموظفين وموردي المستوى الأول وشركاء الأعمال المطلوب منهم تعاقديًا الالتزام بها وتطبيقها في سلسلة التوريد الخاصة بهم. لقد قمنا أيضًا بالتنسيق مع جميع مسؤولي الاتصال الرئيسيين في كل من البلاد والمناطق الرئيسية لدينا لضمان تطبيق سياسة حقوق العمال في بي ان وكذا متطلبات الامتثال المرتبطة بها من قبل جميع المستخدمين النهائيين المسؤولين وطلبنا أن يتم الإخطار بأي من الموردين ذي المخاطر العالية أو غير المؤهلين الذين تم تحديدهم.

يُطلب من أي مورد جديد التوقيع على مخصص يمتثل بموجبه لسياسة بي ان فيما يتعلق بمكافحة العبودية الحديثة من بين أمور أخرى. ويطبق هذا على جميع البائعين، بغض النظر عن حجمهم أو منطقتهم أو قيم معاملاتنا معهم.

تطلّعاتنا المستقبليّة

ستستمر مراجعة سياسة حقوق العمال والدورات التدريبية والالتزامات وتحديثها حسب الضرورة لتظل متماشية مع أفضل الممارسات الدولية. نحن ندرك أن سياسة وحدها لا تمنع انتهاكات العبودية الحديثة. وللتأكد من أن موردينا يلتزمون بمتطلبات “الالتزام الفعلي بالمبادئ”، قمنا بتضمين إقرار صريح والتزام بالامتثال لسياسة حقوق العمال الخاصة بنا في أي عقود جديدة أو مجددة مع الموردين. وخلال عامي 2024 و2025، سنواصل العمل مع قسم المشتريات والمستخدمين النهائيين للحصول على ملاحظاتهم بشأن سياسة حقوق العمل وما إذا كان بوسعنا مواصلة إيجاد سبل تمكننا من تطوير وتحسين إجراءات تنفيذها ومن تبادل الحلول المحلية.

العناية اللازمة والمراقبة

لدعم إجراءات الامتثال لسياستنا بشأن حقوق العمال، قمنا بتطوير إجراءات العناية اللازمة لقسم المشتريات التي تعتمد وتستخدم في تجديد العقود والمناقصات، والتي تعتمد بدورها على نموذج المخاطر الإسترشادية وتتطلب من المستخدمين النهائيين الداخليين تقديم معلومات ذات صلة ومحدثة حول الموردين متبوعة بتقييم للمستندات والوثائق عند الحاجة، لإظهار مدى الامتثال لسياستنا بشأن حقوق العمال.

ويمكننا تطبيق نموذج المخاطر الإسترشادية وسياسة حقوق العمال وقائمة وارشادات التحقق من امتثال الموردين من تنفيذ برنامج وإجراءات صارمة فيما يتعلق بالعناية اللازمة للموردين الجدد كجزء من إجراءات تقييم المجموعة المتبعة في ترسية مناقصة العقود.

إجراءات العناية اللازمة (المشتريات)

سيتم تقييم جميع الموردين الجدد أولاً من قبل مستخدمينا النهائيين باستخدام النموذج الإسترشادي للمخاطر (نموذج تقييم مخاطر الموردين). سيعمل فريق المشتريات مع المستخدمين النهائيين داخل مجال الأعمال لتأكيد البلد التي يقدم فيها الخدمات، وكذا نوع العمالة المستخدمة لتقديم الخدمة المطلوبة. في حال تقييم مورد ما بأنه يشكل مخاطر متوسطة أو عالية، سنطلب من المورد تقديم أدلة على امتثاله لسياسة حقوق العمال ومتطلبات الامتثال الخاصة بنا. بالإضافة إلى ذلك، في حال تبين أن المورد لا يزال يشكل مخاطر عالية حتى بعد تقديم الأدلة، سيعقد حوار إضافي مع المورد لإدارة المخاطر أو استبعاده من عملية المناقصة. في حال قبول المورد، سيتم تنشيط عمليات المراقبة لمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلات المحددة. كما سيتم استبعاد أي مورد يتم تقييمه بأنه يشكل مخاطر قصوى تلقائيًا من عملية المناقصة.

 

تطلّعاتنا المستقبليّة

نفذت قائمة وارشادات مراجعة امتثال الموردين في إطار إجراءات الشراء وترسية عقود الموردين وسيكون مستند قابل للتعديل في إطار تعزيزنا لبرنامجنا الخاص بالامتثال وعملية إدارة المخاطر. خلال الأشهر المقبلة، سيمكننا مواءمة اجراءات العناية الازمة المميكنة مع برنامج بوابة المشتريات الخاصة بنا من تحسين وتحديث قائمة وارشادات مراجعة امتثال الموردين بناءً على الملاحظات المقدمة من الموردين، المستخدمين النهائيين الداخليين، نتائج التقييم، والتقارير المميكنة الناتجة بشكل ذاتي عن برامجنا.

كما نتطلع أيضًا إلى تنفيذ المزيد من إجراءات العناية اللازمة والمراقبة الداخلية فيما يتعلق بفحص ومراجعة الغير التي تنوي بي ان العمل معها. وذلك عن طريق إعداد دورات تدريبية مكرسة لتحديد الغير. كما أننا نتفاوض بشأن التزامات إضافية في هذا الصدد في إطار عقودنا بغض النظر عن قيمتها.

المراقبة

أفاد جميع موظفي إجراءات المخاطر المعينين في المناطق التي نمارس فيها نشاطنا أنه لم يتم استبعاد أي مورد خلال عام 2023 تأسيسًا على عدم الامتثال لسياستنا بشأن حقوق العمال أو قانون مكافحة العبودية الحديثة (ولا حتى أي انتهاك آخر لأي سياسة امتثال خاصة ببي ان).

تستند معايير المراقبة الخاصة بنا إلى القوانين واللوائح الدولية والمحلية، وكذا برنامج وسياسات الامتثال الخاصة بنا، والتي توضح بالتفصيل المبادئ ومتطلبات الامتثال المحددة على أعلى مستوى وكذا العمليات التي ننفذها وننجزها على أساس منتظم لأي طلب جديد لتقديم عروض المناقصات أو عرض العطاءات أو خطابات التوكيلات أو الاتفاقيات. سنقوم بتدريب الموظفين والمديرين بالاستناد على أعلى المعايير المتمثلة في الاحترام والنزاهة والمساءلة وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان من خلال الإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة والتي تعتبر بدورها جوهر برنامج الامتثال الخاص بنا وأساس مدونتنا سلوك الأعمال.

تطلّعاتنا المستقبليّة

في عامي 2024 و2025، سنستمر في تحديد الموردين المصنفين ضمن المخاطر المتوسطة والعالية وإجراء أنشطة المراقبة التي تستهدف الموردين العاملين في كل المناطق والبلدات التي تغطيها بي ان،

ستختلف أنشطة المراقبة التي يتم إجراؤها اعتمادًا على نوع الخدمات أو المنتجات التي يقدمها المورد، ولكن يمكنها أن تشمل زيارات إلى مكاتب الشركات التابعة للموردين لمراجعة الوثائق والمستندات التي تبين تفاصيل ممارساتهم التوظيف، كما سنجري المقابلات المباشرة مع موظفي الموردين، وعمليات التفتيش على الإقامة التي يوفرها صاحب العمل لتقييم ظروف المعيشة أو يمكننا أن نجري عمليات التفتيش على مرافق الإنتاج لتقييم ظروف العمل.

يمكننا أيضا أن نطلب من المستخدمين النهائيين تقديم مستندات كافية داعمة لإعادة التحقق من صحة أي من الموردين الذين تم تحديدهم على أنهم مصنفون من ضمن أصحاب المخاطر المتوسطة أو عالية. وسيتم إجراء كل نشاط مراقبة بما يتماشى مع برنامجنا للامتثال ومشروعنا الخاص بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. ولن يتضمن ذلك فقط تحديد مخاوف الامتثال، ولكن أيضًا العمل مع المورد لتخفيف ومعالجة أي من تلك مخاوف.

التعليم

نمتلك فرصة لإحداث تأثير إيجابي في سلسلة التوريد الخاصة بنا من خلال تثقيف وتعليم موردينا والعمل معهم لتحسين ممارسات التوظيف الخاصة بهم. ولدعم تنفيذ سياستنا بشأن حقوق العمال قمنا بتطوير إرشادات للموردين وقمنا بمشاركة توقعاتنا وسياسات الامتثال الخاصة بنا عبر سلسلة التوريد الخاصة بنا بأكملها ، وخاصة للموردين من المستوى الأول، كما نعتزم الاستمرار في تحديث هذه الإرشادات عند الضرورة ووفقا لما تقتضيه الحاجة.

واصلنا أيضا إشراك المستخدمين الداخليين في التقييم الأولي للموردين وقدمنا تدريبا على كيفية تطبيق نموذج تقييم مخاطر الموردين وسياسة حقوق العمال بشكل صحيح للتأكد من حرصهم وسعيهم على ضمان قدرة الموردين في الامتثال لجميع المتطلبات. يتم تحليل نتائج تقييماتنا وتصنيفات المخاطر اللاحقة وعرض القضايا ذات الأهمية الكبرى والإبلاغ عنها للمساهمين الداخليين المعنيين.

تطلّعاتنا المستقبليّة

في عامي 2024 و2025، نعتزم مراجعة إرشاداتنا الإضافية وتحديثها حسب الضرورة لمواصلة خلق التأثير الإيجابي وتحسين ممارسات التوظيف لدى موردينا. وسنستمر أيضًا في توفير أي تدريب داخلي إضافي للمستخدمين النهائيين وفريق المشتريات كما هو مطلوب وسنستمر أيضًا في تعزيز ودعم المؤسسات الخيرية التي تدعم هذه القضية.

نعتزم مواءمة برنامج الشراء الإلكتروني وبوابة الموردين مع اجراءات العناية الازمة المميكنة في التعامل مع استبيانات الغير بحيث يتم الإبلاغ في الوقت الفعلي إلى كل من فرق المشتريات والامتثال وإدارة المخاطر عن أي تقييم لمخاطر الامتثال والتي تكون على وجه الخصوص مرتبطة بمكافحة العبودية الحديثة أو أي نشاط له تأثير سلبي كبير على حقوق الإنسان.

تقديم الشكاوى والحلول

نحن ندرك أن نجاح إجراءات مواجهة مخاطر العبودية الحديثة في سلسلة التوريد الخاصة بنا سيعتمد على مشاركة سياستنا بشأن حقوق العمال من خلال سلسلة التوريد وفي التمكين من إبلاغنا بأية إشكاليات داخل عملياتنا. ومن المهم بالنسبة لنا أن يتمكن المتضررون وكذلك أولئك الذين يشهدون الانتهاكات، رفع الشكاوى بحرية والحصول على حلول فعالة في خلال جميع مراحل التوظيف بما في ذلك عملية التعيين بحد ذاتها.

تطلّعاتنا المستقبليّة

خلال السنوات الماضية، كنا نبحث الخيارات المحتملة لتقييم آلية تقديم الشكاوى الأنسب لتلبية أهدافنا المذكورة أعلاه. وقد تمت الموافقة على سياسة الإبلاغ عن المخالفات من قبل مجلس الإدارة ونشرها في شهر أبريل 2023، وسيتم توفير التدريبات اللازمة حول الاستخدام الأمثل للبريد المخصص لبلاغات الامتثال وسيتم هذا العام إتاحة آلية الإبلاغ باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة المحلية إلى جانب تدريبات خاصة بإدارة الأزمات وكذا الاختبارات بعد التمكن من شرح وتنفيذ قيم المجموعة والعمل بها وفق مقتضى الحال.

 

استراتيجية الضرائب العالمية

مقدمة

مجموعة beIN الإعلامية والشركات التابعة لها (يُشار إليها إجمالاً باسم “المجموعة”) هي مجموعة إعلامية رياضية وترفيهية عالمية تقوم بالإنتاج التلفزيوني والاستحواذ على الحقوق الإعلامية وتوزيعها. كما أن المجموعة تبث عبر 5 قارات في 43 دولة وبتسع لغات مختلفة.

الحوكمة وإدارة المخاطر

تلتزم مجموعة beIN الإعلامية بدفع القيمة الصحيحة للضريبة ضمن الجداول الزمنية التي تحددها القوانين / اللوائح ذات الصلة في جميع مناطق الاختصاص التي تعمل فيها. إذ تسعى مجموعة beIN الإعلامية إلى هيكلة نشاطاتها بناءً على مبادئ تجارية سليمة ووفقًا للتشريعات الضريبية ذات الصلة.

يجب ألا تتجاوز أهمية الاحتياجات التجارية بأي حال من الأحوال ضرورة الامتثال لقوانين الضرائب المعمول بها. وفي سياق تطبيق هذه الممارسة، يتم طلب المشورة المهنية والمتخصصة الخارجية المناسبة. وهذا الأمر يتم خاصة في المجالات /النطاقات التي تكتنفها بعض الشكوك.

تقوم مجموعة beIN الإعلامية بتحديد وتقييم وتقليل المخاطر الضريبية. وكجزء من حوكمتها، قامت مجموعة beIN الإعلامية بصياغة ما يلي من لوائح فيما يتعلق بالضرائب:

التفاصيل المهام الرئيسية

يندرج ملف الأداء الضريبي تحت إدارة الشؤون المالية التي يرأسها الرئيس التنفيذي المالية والموارد البشرية للمجموعة. يرأس قسم الضرائب مدير الشؤون الضريبية في المجموعة وهو متخصص ضريبي مؤهل في المملكة المتحدة ويتولى مسؤولية إدارة الشؤون الضريبية للمجموعة.

يدير ويشرف مدير الشؤون الضريبية للمجموعة مع فريقه على أعمال الامتثال الضريبي للمجموعة. وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر تقديم الدعم في الأمور الضريبية داخل المجموعة.

يتم دعم إجراءات الشؤون الضريبية أيضًا من قبل مستشاري الضرائب الخارجيين عند الحاجة.

ملف الأداء الضريبي

تدرك مجموعة beIN الإعلامية الطبيعة المتطورة لملف الضرائب وتؤمن بأهمية التطوير المهني فيه.

يضمن مدير الشؤون الضريبية للمجموعة مواكبة التطورات من خلال التدريب المهني والقطاعي المنتظم. بالإضافة إلى تكليف الموظفين بمسؤوليات تتيح الاطلاع على كل المستجدات ذات الصلة وتقدم التدريب لشريحة واسعة من الوظائف القطاعية حسب الاقتضاء.

التدريب والتطوير

نحن نهدف إلى التأكد من أن الأعمال التجارية تتوافق مع هدف إدارة الشؤون الضريبية للمجموعة المتمثل في تقليل المخاطر الضريبية وتقليل التعرض لها. ولقد أنشأنا بروتوكولات اتصال مع مختلف الوظائف ونوفر التدريب / المعلومات حسب الاقتضاء لضمان مراعاة ملف الضرائب والتواصل مع مدير الشؤون الضريبية للمجموعة عند إجراء المعاملات و / أو اتخاذ القرارات التجارية لضمان تقديم المدخلات الضريبية في الوقت المناسب.

الشراكة الاستباقية

تتم إدارة المسائل الضريبية بشكل استباقي من خلال الضوابط والعمليات التجارية الداخلية المتينة للمجموعة.

كما يوفر قسم الشؤون الضريبية المدخلات المناسبة باعتبارها جزء من عملية الموافقة على المعاملات / المقترحات التجارية لضمان وجود فهم واضح للعواقب الضريبية منذ البداية.

الضوابط الضريبية

 

التخطيط الضريبي

يتم اتخاذ القرارات الضريبية بطريقة تتماشى مع استراتيجية وعمليات مجموعة beIN الإعلامية. ويتم طلب المشورة المهنية المناسبة من الشركات المهنية الخارجية. كما أنّ المعاملات التي يتم إجراؤها تتم وفقا للأعمال والاحتياجات التجارية للأنشطة التشغيلية. تتيح لنا المشورة المطلوبة من الشركات ذات السمعة الجيدة تقييم كل من الآثار غير الضريبية والضريبية والمخاطر المرتبطة بها.

في نهجها للتعامل مع مستوى المخاطر الناشئة عن الضرائب، إن مجموعة beIN الإعلامية غير مستعدة لقبول مستوى من المخاطر من شأنه أن يعرض الشركة للإضرار بسمعتها.

العلاقة مع السلطات الضريبية

إن مجموعة beIN الإعلامية ملتزمة بمبادئ الانفتاح والشفافية في نهجها للتعامل مع السلطات الضريبية أينما كان نشاطها حول العالم. إذ تتم جميع التعاملات في الوقت المحدد مع السلطات الضريبية والهيئات الأخرى ذات الصلة بطريقة تعاونية، مهنية وحضاريّة.

تم نشر هذا المستند وفقًا للفقرة 19 (2) ، الجدول 19 ، قانون المالية لسنة 2016 الذي يتطلب من مجموعة beIN الإعلامية تحديد الإستراتيجية الضريبية لشركاتها في المملكة المتحدة . تغطي استراتيجية الضرائب العالمية الحالية المجموعة بأكملها ، بما في ذلك الكيانات البريطانية ، وتنطبق على السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

1 تحديدا قانون المملكة المتحدة الذي يغطي الشركات التابعة في المملكة المتحدة لشركة beIN IH Limited والشركات التابعة لها في المملكة المتحدة.

 

الجرائم الجنائية للشركات

مكافحة تسهيل التهرب الضريبي – سياسة الجرائم الجنائية للشركات (“CCO”)

تم تضمين سياسة الجرائم الجنائية للشركات CCO ضمن قانون الجرائم المالية في المملكة المتحدة لعام 2017 وأصبحت سارية المفعول اعتبارًا من تاريخ 30 سبتمبر 2017. وتعتبر الشركات مسؤولة جنائياً إذا فشلت في منع ممثليها أو المتعاملين نيابة عنها (“الأشخاص التي تربطهم علاقات تعامل “) مثل الموظفين أو الوكلاء أو مزودي الخدمات من تسهيل التهرب الضريبي في المملكة المتحدة أو في الخارج. وبالتالي، تقع المسئولية القانونية على عاتق مجموعة بي إن الإعلاميّة ذ.م.م beIN Media Group LLC والشركات التابعة لها (“beIN”) لضمان عدم تسهيل التهرب الضريبي من طرف ممثليها أو المتعاملين نيابة عنها. وقد يترتب على أي مخالفة غرامات مالية غير محدودة بالإضافة لعقوبات أخرى ضد بي إن beIN فضلاً عن حدوث ضرر كبير لسمعة الشركة.

تلتزم beIN بمنع تسهيل التهرب الضريبي على مستوى الأفراد أو الشركات في جميع عملياتها. كما توضح السياسة التالية (“السياسة”) الإجراءات المتوقعة المتعلقة بالتهرب الضريبي أو تيسيره لمن يعملون لدى beIN أو المتعاملين نيابة عنها.

ما هو المقصود بتسهيل التهرب الضريبي؟

التهرب الضريبي يعرف بالامتناع عن دفع الضرائب بشكل متعمد أو احتيالي أو الامتناع عن دفع الضرائب و “التسهيل الإجرامي للتهرب الضريبي” والذي يشير بدوره إلى فعل متعمد وغير سوي (أو إغفال متعمد) لمساعدة شخص آخر على التهرب من الضرائب في المملكة المتحدة أو خارجها.

التهرب الضريبي يعرف بالامتناع عن دفع الضرائب بشكل متعمد أو احتيالي أو الامتناع عن دفع الضرائب و “التسهيل الإجرامي للتهرب الضريبي” والذي يشير بدوره إلى فعل متعمد وغير سوي (أو إغفال متعمد) لمساعدة شخص آخر على التهرب من الضرائب في المملكة المتحدة أو خارجها.

من هي الأطراف التي يجب أن تلتزم بهذه السياسة؟

تنطبق هذه السياسة على جميع الأشخاص العاملين لدى beIN أو نيابة عنها ، بما في ذلك الموظفين والمتطوعين والمتدربين والعاملين المؤقتين وموظفي الوكالات والمقاولين والموزعين وغيرهم من الأطراف الثالثة بما في ذلك الوكلاء ووكلاء الشحن والمستشارون ومقدمو الخدمات.

يجب على جميع الموظفين وجميع من لديهم علاقة تجارية مع beIN أو من يسعون لإنشاء العلاقة التجارية الإطلاع على هذه السياسة، كما يجب عليهم في جميع الأوقات العمل و التصرّف بطريقة تتوافق مع السياسة المذكورة.

السّيَاسة

الغرض من هذه السياسة هو:

  • تحديد مسؤوليات beIN ، ومسؤوليات الأطراف العاملين لدى beIN أو نيابة عنها في منع التسهيل الإجرامي للتهرب الضريبي ؛ و
  • توفير المعلومات والتوجيه للعاملين لدى beIN أو نيابة عنها حول كيفية التعرف على التهرب الضريبي وطرق تجنبه.

يجب في جميع الأوقات أن يراعى إتمام الأعمال بطريقة تمنع فرص حدوث التهرب الضريبي.

تلتزم beIN في هذا السياق بالمبادئ التالية:

  • عدم بيع سلع أو تقديم خدمات يُشتبه في إمكانية إساءة استخدام أي من جوانب المعاملة المتعلقة بها من قبل العميل لأغراض التهرب الضريبي ؛
  • عدم شراء سلع أو خدمات من أي مورد يشتبه في أنه لم يصرح عنها أو أي جانب من جوانب المعاملة بشكل غير صحيح من أجل التهرب من الضرائب ؛
  • إنهاء أي اتفاقية أو علاقة تجارية بمجرد معرفة beIN بحدوث التهرب الضريبي أو إمكانية حدوثه ؛
  • اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أي موظف يخالف السياسة ؛ و
  • لن يتعرض أي موظف إلى أي إجراء إداري أو أي إجراء سلبي آخر بسبب رفضه الانخراط في بيع أو شراء سلع أو خدمات أو أي عمل آخر يشتبه في حدوث التهرب الضريبي من خلاله.

يجب على الموظفين والوكلاء وجميع الأشخاص الذين يعملون لدى beIN أو نيابة عنها:

  • العمل على عدم تورط beIN في ارتكاب جريمة التهرب الضريبي ؛
  • عدم تسهيل جريمة التهرب الضريبي من قبل طرف ثالث ؛
  • الإبلاغ الفوري وفقًا لهذه السياسة عن أي طلب أو التماس يقدّم من قبل أي طرف ثالث لتسهيل التهرب الاحتيالي للضريبة ؛ أو
  • عدم الانخراط في أي نشاط آخر قد يؤدي إلى مخالفة هذه السياسة أو قواعد سياسة الجرائم الجنائية للشركات CCO المعمول بها

مع العلم بأن أي موظف أو وكيل أو شخص يعمل لدى beIN أو بالنيابة عنها يشارك في أي من هذه الأنشطة سيخضع أيضًا لإجراءات تأديبية صارمة تشمل إنهاء العمل أو التوظيف وفقًا للقوانين المعمول بها.

فرضيّات المخاطر المحتملة

فيما يلي قائمة توضيحية غير شاملة بالفرضيات المحتملة “الدلائل الحمراء” التي ترمز إلى مخاوف تتعلق بالتهرب الضريبي:

  • أصبحت على دراية بأن طرفًا ثالثًا قد قدم أو ينوي الإدلاء بتصريح/بيان ضريبي كاذب (مثل إخفاء قيمة الدخل أو الأرباح إلى مصلحة الضرائب المختصة ) ؛
  • العلم بتعمد أي طرف أو جهة خارجية بعدم التسجيل / عدم حساب ضريبة القيمة المضافة ؛
  • أي طلب من طرف ثالث للدفع نقدًا و / أو رفضه التوقيع على اتفاقية رسمية ، أو رفض تقديم فاتورة أو إيصال لعملية سداد مستوفاة ؛
  • استلام طلب من طرف ثالث لتسديد أو دفع مبالغ مستحقة إلى بلد أو موقع جغرافي مختلف عن محل إقامة الطرف الثالث أو مقر إدارة أعماله ؛
  • استلام طلب من مزود خدمة أو طرف ثالث لإدراج تفاصيل الخدمات المقدمة في الفاتورة بطريقة تمكن من حجب تفاصيل طبيعة الخدمات ؛
  • عدم وجود غرض تجاري واضح للأنشطة أو المعاملات المقترحة من الطرف الثالث ؛
  • ملاحظة وجود مستندات يبدو أنها زائفة أو معدلة، أو تشير إلى أعمال أو أشخاص وهميين، أو بتاريخ سابق / منصرم أو مضللة بشكل متعمد أو أن تكون محل شبهة بأي شكل من الأشكال ؛ أو
  • أن يتم تفضيل واختيار مقاول من الباطن كطرف ثالث على آخرين بطريقة يشتبه بها و بدون سبب منطقي واضح ً، مما يشير إلى شبهة دفع رشاوى أو مدفوعات غير معلنة.

التنفيذ والمراجعة

سيتم نشر هذه السياسة على موقع beIN الإلكتروني ومراجعتها سنويًا من قبل مجلس الإدارة.

التدريب والاتصال

تم إعلام جميع مدراء beIN بقواعد سياسة الجرائم الجنائية للشركات CCO في المملكة المتحدة. وتم توفير برنامج التدريب الخاص بقواعد سياسة الجرائم الجنائية للشركات CCO عبر الاتصال الشبكي المرئي على جميع موظفي المملكة المتحدة وكل الأطراف الذين تندرج أعمالهم ضمن نطاق التشريع.

تم تضمين الإشارة إلى هذه السياسة في الاتفاقيات المعمول بها مع الموردين والمقاولين وغيرهم ممن يعتزمون إبرام علاقة تجارية مع beIN ، ويجب على جميع هؤلاء الأطراف قراءتها والموافقة عليها والالتزام بها (وبالتالي تعتبر موافقة ضمنية على توجّه beIN الذي لا يتسامح مطلقًا مع التهرب الضريبي).

يجب تشجيع الأشخاص التابعين ل beIN على إعلام الجهة المعنية داخل المجموعة بشأن أي مشكلة أو اشتباه في حدوث التهرب الضريبي في أقرب وقت ممكن. كما يجب الإبلاغ، وبشكل فوري، عن أي أحداث (قد نمت إلى علم الموظف) أو شبهات (معاملات مشبوهة) إلى مدير الشؤون المالية مع إرسال نسخة من نفس البلاغ إلى المدير المالي للمجموعة رئيس قسم الضرائب في المجموعة.

 

سياسة حقوق العمال

سياسة بي إن لحقوق العمال

إنّ مجموعة بي إن الإعلامية ذ.م.م (“beIN”) شركة إعلامية متعددة الجنسيات تعمل في مجالات التلفزيون المدفوع والرياضة والبرمجة الحصرية والأفلام وخدمات الترفيه العامة متواجدة في أكثر من 43 دولة عبر 5 قارات وتتوفر بواقع 9 لغات مختلفة تمتد عبر أوروبا، أمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA). نحن ندرك أن أنشطتنا إضافة إلى أنشطة الأطراف الثالثة التي تشكل حلقة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بنا توفر فرصًا لخلق التأثير الإيجابي على بيئات العمل والمعيشة لموظفينا وتضع معايير عامة ذات صلة نظرا لدورنا كجهة عمل عالمية مسؤولة.

مسؤوليتنا

تقع على عاتق beIN مسؤولية في بناء المستقبل حيث يتم تشجيع وتعزيز الاحترام والتفاهم المشتركين للاختلافات التي تميز التنوع والخلفيات الثقافية. وتحقيقا لهذه الغاية قمنا بدمج قيمنا الرياضية من الروح الرياضية واللعب النظيف والشرف والكرامة والتضامن المتبادل وربطناها بالمبادئ التي تمثل صميم هويتنا من مساءلة، نزاهة واحترام وذلك لأجل تطوير سياسة حقوق العمال الراهنة.

سياستنا والتزاماتنا

نحن ملتزمون بدعم حقوق العمل لجميع العاملين لدى beIN سواء تم توظيفهم بشكل مباشر من قبلنا أو بشكل غير مباشر من قبل أطراف ثالثة تابعة للشركة. تحدد هذه السياسة التزاماتنا بتحقيق رفاهية الموظفين وسلامتهم وأمنهم وكرامتهم، كما تستند السياسة الحالية إلى أفضل الممارسات الواردة ضمن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان 1 , والاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية والأطر الدولية 2 المعترف بها  بما في ذلك مبادئ داكا للهجرة3.

متطلبات الامتثال في beIN

تستند التزاماتنا إلى ما يلي:

نحن ملتزمون بما يلي
1. معاملة عادلة ومتساوية للجميع 5. ظروف عمل ومعيشة آمنة ولائقة
2. قوة عاملة لا تعتمد على الأطفال أو العمل القسري 6. توفير الوصول إلى آليات التظلم
3. حرية ممارسة الحقوق القانونية 7. التوظيف العادل والمجاني
4. الحق في حرية الحركة 8. دفع الأجور كاملة ومباشرة ودون تأخير

تطبيق التزاماتنا

نظرا للانتشار الدولي لـ beIN نحن ندرك أنّ هذه الالتزامات قد تختلف عن المتطلبات القانونية في بعض البلدان التي تنفذ فيها أعمالنا وفي مثل هذه الحالات يسود القانون الحاكم المعمول به فيها. ومع ذلك، فإن سياسة والتزامات beIN الخاصة بحقوق العمال جزء لا يتجزأ من قيم شركتنا وسنسعى إلى تنفيذها على أكمل وجه. تنطبق سياستنا والتزاماتنا المتعلقة بحقوق العمال ومتطلبات الامتثال المستمدة من كل التزام على جميع موظفي beIN وكذلك موظفي الأطراف الثالثة التابعين لنا.

كيف يمكن تحقيقها

يجب أن تُفهم التزاماتنا ويتم تنفيذها من قبل جميع الموظفين والموردين وشركائنا في تنفيذ الأعمال الذين يُطلب منهم تعاقديًا الالتزام بالتزاماتنا وتطبيقها في سلسلة التوريد الخاصة بهم.

تستند معايير المراقبة لدينا إلى مبادئنا ومتطلبات الامتثال الخاصة بنا والتي تتضمن عناصر قابلة للتطبيق مأخوذة عن معايير أداء المؤسسات المالية الدولية المتعلقة بظروف العمل والعمالة4 والمعايير الاجتماعية لمبادرة إعداد التقارير العالمية5.

تتم إدارة سياسة والتزامات حقوق العمل هذه من قبل فريق مخصص للامتثال لدى المجموعة وسيتم تحديثها سنويا حسب ما تقتضيه الضرورة لتتماشى بشكل مستمر مع أفضل الممارسات الدولية.

1. معاملة عادلة ومتساوية للجميع
1.1 التمييز لا يخضع الموظفون لممارسات تمييزية خلال التوظيف أو العمل.
1.2 المضايقة لا يخضع الموظفون لأي شكل من أشكال المضايقة.
1.3 تكافؤ الفرص يحصل الموظفون على فرص وأجور ومعاملة متساوية.
2. قوة عاملة لا تعتمد على الأطفال أو العمل القسري
2.1 تشغيل الأطفال/القصر لا يجب تشغيل أي موظف تحت السن القانوني المسموح.
2.2 العمل القسري يجب أن يكون كل عمل طوعيًا وأن لا يتم استخدام أي عامل بشكل قسري أو إجباري
3. حرية ممارسة الحقوق القانونية
3.1 ضمان الحقوق القانونية يتمتع الموظفون بحرية ممارسة جميع حقوقهم القانونية ، اي اجراء من قبل  صاحب العمل للقيام بذلك.
3.2 حرية تكوين الجمعيّات يتمتع الموظفون بحرية إنشاء المنظمات التي يختارونها والانضمام إليها مع الحفاظ على الالتزامات التعاقدية للتوظيف ووفقًا للقانون المعمول به في تلك الولاية القضائية.
3.3 حق التنظم يتمتع الموظفون عند الاقتضاء بالحماية الكافية ضد أعمال التمييز التي تمارس ضد النقابات فيما يتعلق بعملهم. إذا حظرت التشريعات الوطنية ذلك، يجب على أصحاب العمل بذل جهد معقول للمساعدة في توفير وسائل بديلة للموظفين لإنشاء لجان تعمل على تعزيز مصالحهم ووفقا للقانون المعمول به في تلك الولاية القضائية.
4. الحق في حرية الحركة
4.1 الحق في حرية الحركة لا يتم مصادرة وثائق هوية الموظفين أو الوثائق القيمة الأخرى بما في ذلك جوازات السفر والبطاقات المصرفية.
5. ظروف عمل ومعيشة آمنة ولائقة
5.1 الصحة، السلامة و البيئة يتم تزويد الموظفين ببيئات عمل آمنة ومأمونة وصحية.
5.2 الظروف المعيشية أن تكون المساكن والأغذية التي يوفرها صاحب العمل متوافقة مع المتطلبات، صحية وآمنة (وفقا للمعاير المعمول بها).
5.3 النقل أن يكون النقل الذي يوفره صاحب العمل من وإلى مواقع العمل آمنًا ومناسبًا للتنقل
5.4 التأمين يجب أن يحصل الموظفون الذين لا تشملهم الخدمات الصحية الوطنية العامة المعمول بها على تأمين طبي ممول من صاحب العمل طوال مدة عملهم وبوليصة خاصة بتعويضات العاملين (حوادث العمل) وفقًا للقانون المعمول به في تلك الولاية القضائية.
5.5 ساعات العمل أن تكون ساعات العمل متوافقة مع اللوائح المحلية ولا تعرض صحة الموظفين للخطر.
5.6 الإجازات يحصل الموظفون على إجازة مدفوعة وإجازة مرضية وإجازة أمومة مدفوعة الأجر وفقًا للقانون المعمول به في تلك الولاية القضائية.
6. الوصول إلى آليات التظلم
6.1 ألية التظلم يتمتع الموظفون بإمكانية الوصول إلى آلية الإبلاغ عن الشكاوى بشكل واضح ومباشر والتي توفر بدورها طرقًا متعددة لإعداد البلاغات.
6.2 الإجراءات التأديبية يتم الإبلاغ عن أي إجراءات تأديبية بشكل واضح ومتسق ومتوافق مع القوانين المعمول بها.
7. التوظيف العادل والمجاني
7.1 عدم تطبيق رسوم للانتداب يتحمل أصحاب العمل تكاليف التوظيف وإجراءات التأشيرات.
7.2 شفافية العقد يتم مناقشة الأجور والمزايا بشكل واضح أثناء التوظيف وذكرها في عقود العمل.
8. دفع الأجور كاملة ومباشرة ودون تأخير
8.1 دفع الأجور كاملة ومباشرة ودون تأخير أن تتوافق أجور الموظفين مع الحد الأدنى الوطني للأجور عند الاقتضاء أو تكون كافية لضمان الحد الأدنى من مستويات المعيشة المقبولة إذا لم يتم تحديد الحد الأدنى للأجور.
8.2 دفع الأجور يتلقى الموظفون أجورهم الشهرية الكاملة وأجر العمل الإضافي وفقًا للقانون المعمول به، من خلال التحويل المصرفي في غضون 15 يومًا من اكتمال الشهر.

1 https://www.ohchr.org

2 https://www.ilo.org

3 http://www.ihrb.org

4 http://www.ifc.org

5 http://www.globalreporting.org