الامتثال

قانون مكافحة العبودية الحديثة

إنّ مجموعة بي إن الإعلامية ذ.م.م (“بي إن“) شركة إعلامية متعددة الجنسيات تعمل في مجالات التلفزيون المدفوع والرياضة والبرمجة الحصرية والأفلام وخدمات الترفيه العامة في 43 دولة عبر 5 قارات وتتوفر بواقع 9 لغات مختلفة تمتد عبر أوروبا، أمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (“مينا“). نحن ندرك أن أنشطتنا إضافة إلى أنشطة الأطراف الثالثة التي تشكل حلقة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بنا توفر فرصًا لخلق التأثير الإيجابي على بيئات العمل والمعيشة لموظفينا وتضع معايير عامة ذات صلة نظرا لدورنا كجهة عمل عالمية مسؤولة.

تم إصدار هذا البيان وفقًا للمادة 54 من قانون مكافحة العبودية الحديثة لعام 2015 (“القانون“) نيابة عن بي إن أي ب لمتد وبين اوروبا لمتد وبي إن أي ايتش لمتد (“الشركات“). يحدد بياننا الخطوات التي اتخذناها (في آخر سنة مالية) لتحديد ومعالجة مخاطر العبودية الحديثة التي قد تنشأ عن سلاسل التوريد الخاصة بنا.

نبذة عنا

بي إن أي ب لمتد هي جهة استحواذ مركزية تعمل على حقوق شبكة قنوات بي إن سبورتس في جميع أنحاء العالم. تقدم الشركة الدعم التجاري والاستراتيجي والقانوني فيما يتعلق بالاستحواذ على حقوق الإعلام الرياضي نيابة عن مجموعة بي إن الإعلامية والشركات التابعة لها. بي إن أي ايتش لمتد هي شركة قابضة دولية لـبين اوروبا لمتد وبي إن أي ب لمتد بالإضافة إلى شركات فرعية أخرى في مناطق مثل آسيا والمحيط الهادي والولايات المتحدة.

مسؤوليتنا والتزامنا

بي إن تعارض جميع أشكال العبودية الحديثة ونحن ملتزمون وفقا لذلك بضمان عدم حدوث ممارسات تنطوي على ظواهر العبودية الحديثة في عملياتنا التجارية أو سلاسل التوريد الخاصة بنا. نحن ندرك أن العبودية الحديثة هي انتهاك أساسي لحقوق الإنسان ويمكن أن تتخذ أشكالًا عديدة، مثل عبودية،إسار الديون، والعمل الجبري، والاتجار بالبشر، والعمل الاستعبادي وما إلى ذلك من الأشكال الأخرى. نعتقد أن جميع الشركات تتحمل مسؤولية الحد من ظواهر العبودية الحديثة والقضاء عليها بجميع أشكالها.

بصفتنا إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلام الرياضي والترفيهي في العالم، فإننا ندرك أنه حين تكون عملياتنا المباشرة تنطوي على مخاطر منخفضة لحدوث ظواهر العبودية الحديثة، فقد يكون هناك بعض المخاطر الكامنة التي يمكن أن تنشأ في سلاسل التوريد الخاصة بنا، نظرا للخدمات التي نطلبها، مصدر العمالة المستخدمة، سياق التشغيل الخاص بالمورد ونوع العقود المستخدمة. نحن ملتزمون بتحديد ومعالجة ومنع ظواهر العبودية الحديثة في سلسلة التوريد الخاصة بنا.

نحن ندرك أنه لا يمكننا الوفاء بهذا الالتزام منفردين إذ يعد منع ممارسات العبودية الحديثة مسؤولية جماعية وأي تأثير ذي مغزى من هذه المسؤولية يتطلب حوارًا مستمرًا مع موردينا وشركائنا التجاريين. كما تقع على عاتقنا مسؤولية فهم وتحديد مخاطر العبودية الحديثة في أعمالنا وسنعمل مع الموردين والخبراء والشركاء والمجتمع المدني والهيئات الحكومية لمنع حدوثها. سنسعى لمساعدة موردينا وشركائنا في التعهد التام بالتزاماتنا ومعايير الامتثال وسنقوم بإيقاف شراكاتنا مع الكيانات/المؤسسات التي لا تفي بهذه المعايير، إذا لزم الأمر.

تمت الموافقة على هذا البيان من قبل مجلس إدارة مجموعة بي إنالإعلامية في 13 مارس 2021.

كيف نتعامل مع العبودية الحديثة

نحن مستمرون في سعينا لتحديد ومنع مخاطر العبودية الحديثة في أعمالنا وسلسلة التوريد الخاصة بنا. فلقد أحرزنا منذ شهر مارس 2020 تقدمًا في فهم إمكانية التعرض لمثل هذه الظواهر وفي تطوير أساس الهياكل والسياسات ومعايير الامتثال التي نحتاج إلى تنفيذها للوفاء بالتزاماتنا. وخلال عام 2021 وما بعده، سنواصل العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة لفهم المخاطر التي نواجهها.

التقدم الذي تم إحرازه هذا العام

أدركنا الحاجة إلى التدقيق في سلسلة التوريد الخاصة بنا لفهم مكان ظهور خطر العبودية الحديثة. ومنذ مارس 2020، قمنا:

  • بتطوير المزيد من إجراءات تحديد المخاطر وإدارتها كجزء من عمليات الشراء لدينا من خلال إجراء تقييم للمخاطر لسلسلة التوريد من المستوى الأولى1 وذلك بتطبيق نموذج تقييم مخاطر الموردين الذي تم تطويره مسبقًا بالتعاون مع كونترول ريسكس، وهي شركة استشارية عالمية متخصصة في مجال تقييم المخاطر.
  • بإعادة تقييم جميع العقود الحالية من المستوى الأول في منطقة المينا وتركيا وآسيا والمحيط الهادئ وفرنسا والولايات المتحدة مع المستخدمين النهائيين المعنيين لتحديد أي مخاطر تتعلق بممارسات العبودية الحديثة في سلسلة التوريد الحالية التابعة لنا.
  • بتوفير التدريب لقسم المشتريات والمستخدمين النهائيين حول كيفية تطبيق نموذج تقييم مخاطر الموردين بشكل صحيح ومتطلبات امتثال الموردين؛ و
  • بطرح سياسة حقوق العمال ومتطلبات الامتثال الخاصة بنا، وتحديد التزامنا بتطبيق المعاملة العادلة والمتساوية لجميع العمال في عملياتنا وسلسلة التوريد لدينا على المستوى العالمي؛ تضمن ذلك نشر السياسة على مواقعنا الإلكترونية الداخلية والخارجية، وتواصلها مع جميع الموظفين، ومطالبة موردينا من الدرجة الأولى بالالتزام تعاقديًا بهذه السياسة.

تقييم المخاطر

إنّ فهمنا لمخاطر العبودية الحديثة يتطور في علاقة بسلسلةالتوريد الخاصة بنا. وقد بدأنا في سنة 2020 تقييمًا تجريبيًا للمخاطر مع موردينا من المستوى الأولى داخل المجموعة مع التركيز على منطقة المينا وتركيا. منذ ذلك الحين، قمنا بتوسيع نطاق مراجعتنا لتشمل موردي بي إن العالميين من الدرجة الأولى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفرنسا والولايات المتحدة. تم إجراء مراجعتنا باستخدام نموذج تقييم مخاطر الموردين مطور ومختبر مصمم لتوفير تقييم إرشادي لمخاطر ممارسات العبودية الحديثة ومعتمدا على عوامل الخطر في مستوى الدولة وعوامل الخطر المتعلّقة بنوع العمالة المستخدمة في توريد السلع أو الخدمات من قبل أطراف ثالثة. حددت هذه المراجعة أن عملياتنا في منطقة الميناوتركيا كانت على الأرجح أكثر عرضة لبعض المخاطر المتعلقة بالعبودية الحديثة ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها (مقارنة بعملياتنا في الأقاليم الأخرى) وذلك بسبب:

  • سياق التشغيل – إذ قدد يكون هناك وجود لعمالة منخفضة التكلفة و / أو عمالة مهاجرة، وتباينات في تمثيل العمال ومستوى منخفض للامتثال لقوانين وتشريعات العمل المحلية من طرف موردي الطرف الثالث؛ و
  • طبيعة العمل – من المحتمل أن تتعرض بعض عقود الموردين الخارجيين الخاصة بذوي المهارات المنخفضة التي تدعم عملياتنا في منطقة المينا إلى ممارسات توظيف وانتداب مختلفة أو قسرية عندما يٌنظر إليها في إطار السياق التشغيلي

التحقق من صحة التحليل الإداري

للتحقق من صحة التحليل الإداري لموردينا من المستوى الأول قمنا بالتشاور مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الداخليين في أعمالنا الذين يشترون السلع أو الخدمات من هؤلاء الموردين. استخدمنا هذه المناقشات لرفع وعي أصحاب المصلحةالداخليين في علاقة بالمؤشرات والأسباب الجذرية لحدوث ظواهر العبودية الحديثة ولتحديد أجزاء من أعمالنا يمكن أن تشتمل على مخاطر متعلقة بالعبودية الحديثة. ساعد المساهمون في تحديد عقود وخدمات محددة حيث يمكن أن يكون هناك عمال معرضون للخطر، وقد تم جمع بعض الأمثلة عن ذلك. تم استخدام هذه المعلومات لتوجيه المزيد من الاستفسارات ولتطوير استراتيجيات المعالجة والمراقبة.

تطلّعاتنا المستقبليّة

نعتزم، في عام 2021، مواصلة المناقشات والمشاورات المذكورة أعلاه مع أصحاب المصلحة الداخليين في أعمالنا ، بالإضافة إلى المستخدمين النهائيين الذين يتفاعلون ويتعاملون مع الموردين داخل الشبكة العالمية الأوسع، وذلك للتأكد من أن جميع موردينا من المستوى الأول قد تم تعيينهم وتقييمهم بطريقة دقيقة وأننا ملتزمون بمعايير الامتثال العالمية وممارسات تقييم مخاطر الموردين.

نموذجنا التجريبي “للمخاطر الإرشادية”

لتوجيه مزيد من العناية الواجبة بشأن العقود والموردين الذين قد يكونون عرضة لخطر العبودية الحديثة، واصلنا استخدام مصادر البيانات على أساس تصنيف البلد والعمل أين يتم الحصول على السلع أو الخدمات وتسليمها. استخدمنا مصدرين أساسيين للبيانات الخارجية؛ تصنيف مخاطر سوق العمل على مستوى الدولة مقدم من منصة CORE للاستشارات المتخصصة في المخاطر العالمية وبيانات مفتوحة المصدر من مؤشر مكافحة العبودية العالمي لسنة 2018 (“GSI”). يجمع نموذج المخاطر الإرشادي الخاص بنا (نموذج تقييم مخاطر سلسلة التوريد) بين البيانات من كلا المصدرين لتحديد تصنيف المخاطر الأولي لكل مقاول وذلك لتوجيه المزيد من ممارسات العناية الواجبة. بحلول نهاية عام 2021، يجب أن يعكس نموذج تقييم مخاطر الموردين لدينا جميع التحديثات التي تم إجراؤها على مؤشر مكافحة العبودية العالمي GSI، إن وجدت.

بمجرد أن يتاح للمستخدمين النهائيين المعنيين الوقت ليصبحوا أكثر دراية بتطبيق نموذج تقييم مخاطر الموردين ومتطلبات امتثال الموردين لموردي المستوى الأول، سننظر بعد ذلك في تطبيق إجراءات تحديد المخاطر وإدارتها على الموردين في المستوى الأقل (أي أبرموا عقودا بقيمة تكون أقل من 250000 دولار أمريكي سنويا).

سياسة حقوق العمال

قدمنا سياسة حقوق العمال ومتطلبات الامتثال، وحددنا التزامنا بالمعاملة العادلة والمتساوية لجميع العمال في عملياتنا وسلاسل التوريد. تستند السياسة إلى أفضل الممارسات الواردة ضمن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية، والأطر الدولية المعترف بها بما في ذلك مبادئ دكا للهجرة بكرامة. في عام 2020، طرحنا سياستنا لجميع الموظفين والموردين العالميين من المستوى الأول. وطلبنا أن يتم فهم التزاماتنا وتنفيذها من قبل جميع الموظفين وموردي المستوى الأول وشركاء الأعمال، المطلوب منهم تعاقديًا الالتزام بها وتطبيقها في سلسلة التوريد الخاصة بهم.

تطلّعاتنا المستقبليّة

ستستمر مراجعة سياسة والتزامات حقوق العمال وتحديثها حسب الضرورة لتظل متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية نحن ندرك أن السياسة وحدها لا تمنع انتهاكات العبودية الحديثة. وللتأكد من أن موردينا يلتزمون بالمتطلبات “الالتزام بالمبادئ”، قمنا بتضمين إقرار صريح والتزام بالامتثال لسياسة حقوق العمال الخاصة بنا في أي عقود جديدة أو متجددة مع موردي المستوى الأول طالبين منهم إجراء تحسينات قابلة للقياس أينما كان مكمن الفشل في تحقيق أهدافهم.

العناية الواجبة والمراقبة

لدعم إجراءات الامتثال لسياسة حقوق العمال الخاصة بنا، قمنا بتطوير إجراءات العناية الواجبة لقسم المشتريات التي يتم اعتمادها في تجديد المناقصات والعقود، والتي تعتمد بدورها على نموذج المخاطر الإرشادية وتتطلب من المستخدمين الداخليين تقديم معلومات ذات صلة ومحدثة حول الموردين متبوعة بتقييم للوثائق عند الاقتضاء، لإظهار مدى الامتثال لسياسة حقوق العمال.

سيمكننا تطبيق نموذج المخاطر الإرشادية وسياسة حقوق العمال وقائمة التحقق من امتثال الموردين والإرشادات من تنفيذ برنامج وإجراءات صارمة للموردين الجدد كجزء من إجراءات تقييم منح العقود المتبعة من المجموعة.

إجراءات العناية الواجبة الخاصّة بنا (المشتريات)

سيتم تصنيف جميع الموردين الجدد أولاً من قبل المستخدمين النهائيين لدينا باستخدام نموذج المخاطر الإرشادية (نموذج تقييم مخاطر التوريد). كما سيعمل فريق المشتريات مع المستخدمين النهائيين داخل الشركة للتأكيد على الدولة التي يتم فيها تقديم الخدمات ونوع العمالة المستخدمة لتقديم الخدمة المطلوبة. عندما يتم تقييم المورد على أنه ضمن تصنيف “خطر متوسط أو مرتفع” سنطلب من المورد تقديم دليل على الامتثال لسياسة حقوق العمال ومتطلبات الامتثال، وفي حالة استمرار وجود خطر كبير على المورد بعد تقديم الدليل، سيتم إجراء مزيد من النقاشات مع المورد لإدارة المخاطر أو استبعاد المورد من المناقصة. عند قبول المورد، يتم بدء إجراءات المراقبة لمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلات المحددة. أي مورد يتم تقييمه على أنه ضمن تصنيف “خطر شديد” سيتم استبعاده تلقائيًا من المناقصة.

تطلّعاتنا المستقبليّة

خلال سنة 2020 تم تنفيذ قائمة مراجعة امتثال الموردين والتوجيهات في إطار إجراءات الشراء وترسية الموردين وستكون وثيقة متطورة حيث أننا عززنا فهمنا لمخاطر ممارسات العبودية الحديثة وانتهاكات حقوق العمال. في نهاية عام 2021، نتطلع إلى تحسين وتحديث قائمة التحقق من امتثال الموردين والإرشادات بناءً على الملاحظات الواردة من الموردين والمستخدمين النهائيين الداخليين ونتائج التقييم، حسب ما تقتضيه الضرورة.

المراقبة

خلال سنة 2020، قمنا بتنفيذ عملية مراقبة لموردي المستوى الأول الذين حددناهم ضمن القائمة المعرضة لخطر وجود مشكلات العبودية الحديثة في أعمالهم. تعتمد معايير المراقبة الخاصة بنا على سياسة حقوق العمال الخاصة بنا التي تتضمن مبادئ عالية المستوى ومتطلبات امتثال محددة، كما تتضمن العناصر والنقاط الرئيسية القابلة للتطبيق من معايير الأداء 2 لمؤسسةالتمويل الدولية بشأن العمال وظروف العمل 2, والمعايير الاجتماعية لمبادرة الإبلاغ العالمية 3.

تطلّعاتنا المستقبليّة

في سنة 2021، سنستمر في تحديد الموردين المصنفين ضمن المخاطر المتوسطة والعالية وإجراء أنشطة المراقبة التي تستهدف بشكل أساسي الموردين العاملين في منطقة المينا وتركيا، ولكننا سنشمل أيضًا الموردين ذوي المخاطر المتوسطة أو عالية المخاطر من مناطق أخرى. كما ستشمل أيضًا الموردين من مناطق أخرى تم تقييمها على أنها عالية المخاطر. ستختلف أنشطة المراقبة التي يتم إجراؤها اعتمادًا على نوع الخدمات أو المنتجات التي يقدمها المورد، وقد تشمل زيارات إلى مكاتب الشركات التابعة للموردين لمراجعة الوثائق التي تبين تفاصيل ممارسات التوظيف الخاصة بهم، المقابلات المباشرة مع موظفي الموردين، وعمليات التفتيش التي يتم إجراؤها على الإقامة التي يوفرها صاحب العمل لتقييم ظروف المعيشة أو عمليات التفتيش على مرافق الإنتاج لتقييم ظروف العمل. سنطلب أيضًا من المستخدمين النهائيين تقديم مستندات داعمة كافية لإعادة التحقق من صحة أي من الموردين الذين تم تحديدهم على أنهم مصنفون من ضمن المخاطر المتوسطة أو عالية. سيتم إجراء كل نشاط مراقبة بما يتماشى مع سياسة حقوق العمال ومتطلبات الامتثال الخاصة بنا، وسوف يهدف ليس فقط إلى تحديد القضايا/الإشكاليات ذات الأهمية ولكن يتجاوز ذلك لمساعدة المورد في معالجتها.

التعليم

نمتلك فرصة لإحداث تأثير إيجابي في سلسلة التوريد الخاصة بنا من خلال تكوين موردينا والعمل معهم لتحسين ممارسات التوظيف الخاصة بهم. ولدعم تنفيذ سياسة حقوق العمال قمنا بتطوير إرشادات في الغرض للموردين وقمنا بمشاركة سياستنا وتوقعات الامتثال عبر سلسلة التوريد العالمية من المستوى الأول. قمنا أيضًا بإشراك المستخدمين الداخليين في التقييم الأولي للموردين وقدمنا تدريبا على كيفية تطبيق نموذج تقييم مخاطر الموردين وسياسة حقوق العمال بشكل صحيح للتأكد من حرصهم وسعيهم على ضمان قدرة الموردين في الامتثال لجميع المتطلبات. يتم تحليل نتائج تقييماتنا وتصنيفات المخاطر اللاحقة وعرض القضايا ذات الأهمية الكبرى والإبلاغ عنها للمساهمين الداخليين المعنيين.

تطلّعاتنا المستقبليّة

في سنة 2021، نعتزم مراجعة إرشاداتنا الإضافية وتحديثها حسب الضرورة لمواصلة خلق التأثير الإيجابي وتحسين ممارسات التوظيف لدى موردينا. سنستمر أيضًا في توفير أي تدريب داخلي إضافي للمستخدمين النهائيين وفريق المشتريات وفقا لما هو مطلوب.

الإبلاغ عن التظلمات ومعالجتها

نحن ندرك أن نجاح إجراءات معالجة مخاطر العبودية الحديثة في سلسلة التوريد الخاصة بنا سيعتمد على مشاركة/إبلاغ سياستنا لحقوق العمال من خلال سلسلة التوريد وفي التمكين من الإبلاغ عما هو متعلق بها داخل عملياتنا. من المهم أن نعلم بأن المتأثرين، وكذلك أولئك الذين يشهدون الانتهاكات ذات الصلة، يمكنهم رفع الشكاوى بحرية والحصول على حلول فعالة في الغرض خلال جميع مراحل التوظيف بما في ذلك عملية التوظيف بحد ذاتها.

تطلّعاتنا المستقبليّة

كنا نبحث في العام الماضي في الخيارات المحتملة لتقييم الخيار الأنسب لتلبية أهدافنا المذكورة أعلاه. أما حاليًا، فقد أوجدنا مقومات مُخصّصة متاحة لمعالجة أي مشكلات يتم تحديدها. وبالتوازي مع ذلك، فإننا نحرز تقدمًا في تطوير واختيار حلّ يضمن التحقيق الكامل في أي مشكلة يتم الإبلاغ عنها وتقديم ضمانات بعدم معاقبة العمال نتيجة لذلك.

 

1 المورد من المستوى الأولى يعتبر طرف ثالث يقدم السلع أو الخدمات مباشرة إلى beIN تتجاوز قيمة عقدها 250،000 دولار أمريكي سنويًا.

2 https://www.ifc.org

3 https://www.globalreporting.org

 

استراتيجية فرض ضريبة عالمية

مجموعة beIN الإعلامية والشركات التابعة لها (يُشار إليها إجمالاً باسم “المجموعة”) هي مجموعة إعلامية رياضية وترفيهية عالمية تقوم بالإنتاج التلفزيوني والاستحواذ على الحقوق الإعلاميّة وتوزيعها. تبث المجموعة 60 قناة عبر 5 قارات في 43 دولة وبتسع لغات مختلفة.

الحوكمة وإدارة المخاطر

تلتزم مجموعة beIN الإعلامية بدفع المبلغ الصحيح/المحدّد للضريبة ضمن الجداول الزمنية التي تحددها القوانين / اللوائح ذات الصلة في جميع الولايات القضائية التي تعمل ضمنها. كما تسعى مجموعة beIN الإعلامية إلى هيكلة شؤونها بناءً على مبادئ تجارية سليمة ووفقًا للتشريعات الضريبية ذات الصلة.

يجب، بأي حال من الأحوال، ألا تتجاوز أهمية تحقيق الاحتياجات التجارية ضوابط الامتثال لقوانين الضرائب المعمول بها. ولأجل تحقيق الممارسات الملائمة يتم طلب المشورة المهنية والمتخصصة الخارجية المناسبة. خاصة حيث تكون الضوابط المشار إليها محل شكّ.

تقوم مجموعة beIN الإعلامية بتحديد وتقييم وتقليل المخاطر الضريبية. وكجزء من إجراءات الحوكمة، أنشأت المجموعة ما يلي فيما يتعلق بالنظام الضريبي:

التفاصيل

الوظائف الرئيسية

تندرج الوظيفة الضريبية ضمن الوظائف المالية التي يرأسها المدير التنفيذي للمجموعة. يرأس قسم الضرائب رئيس قسم الضرائب في المجموعة وهو متخصص في مجال الضرائب مؤهل في المملكة المتحدة ويتولى مسؤولية إدارة الشؤون الضريبية للمجموعة.

يدير رئيس قسم الضرائب في المجموعة، مع فريقه، ويشرف على الامتثال الضريبي للمجموعة. وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر تقديم الدعم في الأمور الضريبية داخل المجموعة.

يتم دعم الوظائف الضريبية أيضًا من قبل مستشاري الضرائب الخارجيين عند الاقتضاء.

تعريف الوظائف الضريبية

تدرك مجموعة beIN الإعلامية الطبيعة المتطورة لمسألة الضرائب وتتبنى في ذلك إجراء التطوير المهني في ذات الصدد.

يضمن رئيس الضرائب للمجموعة أنها محدثة من خلال التدريب المهني والصناعي المنتظم. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تكليفهم بمسؤولية توفير التحديثات ذات الصلة والتدريب لأكبر عدد من الوظائف التجارية حسب الاقتضاء.

التدريب والتطوير

نهدف إلى التأكد من توافق الأعمال التجارية مع الأهداف الوظيفية للضريبة التابعة للمجموعة، والمتمثلة في تقليل المخاطر الضريبية والتعرض لها. لقد أنشأنا بروتوكولات اتصال مع وظائف مختلفة كما نوفر التعليم / المعلومات حسب الاقتضاء لضمان أخذ مسألة الضرائب بعين الاعتبار والتعامل مع رئيس قسم  الضرائب في المجموعة عند تنفيذ المعاملات و / أو اتخاذ قرارات وذلك لضمان الحصول على المدخلات الضريبية في الوقت المناسب.

الشراكة الوقائية

 

تتم إدارة المسائل الضريبية بشكل استباقي من خلال الضوابط والعمليات التجارية الداخلية القوية للمجموعة. في هذا الصدد ، توفر الوظيفة الضريبية المدخلات المناسبة كجزء من عملية الموافقة على المعاملات التجارية / المقترحات لضمان وجود فهم واضح للعواقب الضريبية منذ البداية.

الضوابط الضريبية

 

التخطيط الضريبي

يتم اتخاذ القرارات الضريبية بطريقة تتماشى مع استراتيجية وعمليات مجموعة beIN الإعلامية. يتم طلب المشورة المهنية المناسبة من الشركات المهنية الخارجية. كما أن المعاملات التي تتم تكون من منطلق الأعمال والاحتياجات التجارية للأعمال التشغيلية. إضافة إلى كون المشورة المطلوبة من الشركات ذات السمعة الطيبة تتيح لنا تقييم كل من الآثار غير الضريبية والضريبية والمخاطر المرتبطة بها.

إن مجموعة beIN الإعلامية ونظرا لنهجها المُتبع في علاقة بمستوى المخاطر الضريبية، ليست مستعدة لقبول مستوى من المخاطر من شأنه أن يعرض سمعة الشركة للضرر.

العلاقة مع السلطات الضريبية

تلتزم مجموعة beIN الإعلامية بمبادئ الانفتاح والشفافية في تعاملها مع السلطات الضريبية أينما تعمل في جميع أنحاء العالم. تتم جميع التعاملات مع السلطات الضريبية والهيئات الأخرى ذات الصلة بطريقة تعاونية، مهنية وفي الوقت المحدد.

تم نشر هذا المستند وفقًا للفقرة 19 (2) ، الجدول 19 ، قانون المالية لسنة 2016 الذي يتطلب من مجموعة beIN الإعلامية تحديد الاستراتيجية الضريبية لشركاتها في المملكة المتحدة. تغطي استراتيجية الضرائب العالمية هذه المجموعة بأكملها، بما في ذلك الكيانات البريطانية 1، وتنطبق على السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

 

1 تغطي داخل المملكة المتحدة على وجه التحديد، المجموعة الفرعية beIN IH Limited والشركات التابعة لها في المملكة المتحدة

 

الجرائم الجنائية للشركات

مكافحة تسهيل التهرب الضريبي – سياسة الجرائم الجنائية للشركات (“CCO”)

تم تضمين سياسة الجرائم الجنائية للشركات CCO ضمن قانون الجرائم المالية في المملكة المتحدة لعام 2017 وأصبحت سارية المفعول اعتبارًا من تاريخ 30 سبتمبر 2017. وتعتبر الشركات مسؤولة جنائياً إذا فشلت في منع ممثليها أو المتعاملين نيابة عنها (“الأشخاص التي تربطهم علاقات تعامل “) مثل الموظفين أو الوكلاء أو مزودي الخدمات من تسهيل التهرب الضريبي في المملكة المتحدة أو في الخارج. وبالتالي، تقع المسئولية القانونية على عاتق مجموعة بي إن الإعلاميّة ذ.م.م beIN Media Group LLC والشركات التابعة لها (“beIN”) لضمان عدم تسهيل التهرب الضريبي من طرف ممثليها أو المتعاملين نيابة عنها. وقد يترتب على أي مخالفة غرامات مالية غير محدودة بالإضافة لعقوبات أخرى ضد بي إن beIN فضلاً عن حدوث ضرر كبير لسمعة الشركة.

تلتزم beIN بمنع تسهيل التهرب الضريبي على مستوى الأفراد أو الشركات في جميع عملياتها. كما توضح السياسة التالية (“السياسة”) الإجراءات المتوقعة المتعلقة بالتهرب الضريبي أو تيسيره لمن يعملون لدى beIN أو المتعاملين نيابة عنها.

ما هو المقصود بتسهيل التهرب الضريبي؟

التهرب الضريبي يعرف بالامتناع عن دفع الضرائب بشكل متعمد أو احتيالي أو الامتناع عن دفع الضرائب و “التسهيل الإجرامي للتهرب الضريبي” والذي يشير بدوره إلى فعل متعمد وغير سوي (أو إغفال متعمد) لمساعدة شخص آخر على التهرب من الضرائب في المملكة المتحدة أو خارجها.

التهرب الضريبي يعرف بالامتناع عن دفع الضرائب بشكل متعمد أو احتيالي أو الامتناع عن دفع الضرائب و “التسهيل الإجرامي للتهرب الضريبي” والذي يشير بدوره إلى فعل متعمد وغير سوي (أو إغفال متعمد) لمساعدة شخص آخر على التهرب من الضرائب في المملكة المتحدة أو خارجها.

من هي الأطراف التي يجب أن تلتزم بهذه السياسة؟

تنطبق هذه السياسة على جميع الأشخاص العاملين لدى beIN أو نيابة عنها ، بما في ذلك الموظفين والمتطوعين والمتدربين والعاملين المؤقتين وموظفي الوكالات والمقاولين والموزعين وغيرهم من الأطراف الثالثة بما في ذلك الوكلاء ووكلاء الشحن والمستشارون ومقدمو الخدمات.

يجب على جميع الموظفين وجميع من لديهم علاقة تجارية مع beIN أو من يسعون لإنشاء العلاقة التجارية الإطلاع على هذه السياسة، كما يجب عليهم في جميع الأوقات العمل و التصرّف بطريقة تتوافق مع السياسة المذكورة.

السّيَاسة

الغرض من هذه السياسة هو:

  • تحديد مسؤوليات beIN ، ومسؤوليات الأطراف العاملين لدى beIN أو نيابة عنها في منع التسهيل الإجرامي للتهرب الضريبي ؛ و
  • توفير المعلومات والتوجيه للعاملين لدى beIN أو نيابة عنها حول كيفية التعرف على التهرب الضريبي وطرق تجنبه.

يجب في جميع الأوقات أن يراعى إتمام الأعمال بطريقة تمنع فرص حدوث التهرب الضريبي.

تلتزم beIN في هذا السياق بالمبادئ التالية:

  • عدم بيع سلع أو تقديم خدمات يُشتبه في إمكانية إساءة استخدام أي من جوانب المعاملة المتعلقة بها من قبل العميل لأغراض التهرب الضريبي ؛
  • عدم شراء سلع أو خدمات من أي مورد يشتبه في أنه لم يصرح عنها أو أي جانب من جوانب المعاملة بشكل غير صحيح من أجل التهرب من الضرائب ؛
  • إنهاء أي اتفاقية أو علاقة تجارية بمجرد معرفة beIN بحدوث التهرب الضريبي أو إمكانية حدوثه ؛
  • اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أي موظف يخالف السياسة ؛ و
  • لن يتعرض أي موظف إلى أي إجراء إداري أو أي إجراء سلبي آخر بسبب رفضه الانخراط في بيع أو شراء سلع أو خدمات أو أي عمل آخر يشتبه في حدوث التهرب الضريبي من خلاله.

يجب على الموظفين والوكلاء وجميع الأشخاص الذين يعملون لدى beIN أو نيابة عنها:

  • العمل على عدم تورط beIN في ارتكاب جريمة التهرب الضريبي ؛
  • عدم تسهيل جريمة التهرب الضريبي من قبل طرف ثالث ؛
  • الإبلاغ الفوري وفقًا لهذه السياسة عن أي طلب أو التماس يقدّم من قبل أي طرف ثالث لتسهيل التهرب الاحتيالي للضريبة ؛ أو
  • عدم الانخراط في أي نشاط آخر قد يؤدي إلى مخالفة هذه السياسة أو قواعد سياسة الجرائم الجنائية للشركات CCO المعمول بها

مع العلم بأن أي موظف أو وكيل أو شخص يعمل لدى beIN أو بالنيابة عنها يشارك في أي من هذه الأنشطة سيخضع أيضًا لإجراءات تأديبية صارمة تشمل إنهاء العمل أو التوظيف وفقًا للقوانين المعمول بها.

فرضيّات المخاطر المحتملة

فيما يلي قائمة توضيحية غير شاملة بالفرضيات المحتملة “الدلائل الحمراء” التي ترمز إلى مخاوف تتعلق بالتهرب الضريبي:

  • أصبحت على دراية بأن طرفًا ثالثًا قد قدم أو ينوي الإدلاء بتصريح/بيان ضريبي كاذب (مثل إخفاء قيمة الدخل أو الأرباح إلى مصلحة الضرائب المختصة ) ؛
  • العلم بتعمد أي طرف أو جهة خارجية بعدم التسجيل / عدم حساب ضريبة القيمة المضافة ؛
  • أي طلب من طرف ثالث للدفع نقدًا و / أو رفضه التوقيع على اتفاقية رسمية ، أو رفض تقديم فاتورة أو إيصال لعملية سداد مستوفاة ؛
  • استلام طلب من طرف ثالث لتسديد أو دفع مبالغ مستحقة إلى بلد أو موقع جغرافي مختلف عن محل إقامة الطرف الثالث أو مقر إدارة أعماله ؛
  • استلام طلب من مزود خدمة أو طرف ثالث لإدراج تفاصيل الخدمات المقدمة في الفاتورة بطريقة تمكن من حجب تفاصيل طبيعة الخدمات ؛
  • عدم وجود غرض تجاري واضح للأنشطة أو المعاملات المقترحة من الطرف الثالث ؛
  • ملاحظة وجود مستندات يبدو أنها زائفة أو معدلة، أو تشير إلى أعمال أو أشخاص وهميين، أو بتاريخ سابق / منصرم أو مضللة بشكل متعمد أو أن تكون محل شبهة بأي شكل من الأشكال ؛ أو
  • أن يتم تفضيل واختيار مقاول من الباطن كطرف ثالث على آخرين بطريقة يشتبه بها و بدون سبب منطقي واضح ً، مما يشير إلى شبهة دفع رشاوى أو مدفوعات غير معلنة.

التنفيذ والمراجعة

سيتم نشر هذه السياسة على موقع beIN الإلكتروني ومراجعتها سنويًا من قبل مجلس الإدارة.

التدريب والاتصال

تم إعلام جميع مدراء beIN بقواعد سياسة الجرائم الجنائية للشركات CCO في المملكة المتحدة. وتم توفير برنامج التدريب الخاص بقواعد سياسة الجرائم الجنائية للشركات CCO عبر الاتصال الشبكي المرئي على جميع موظفي المملكة المتحدة وكل الأطراف الذين تندرج أعمالهم ضمن نطاق التشريع.

تم تضمين الإشارة إلى هذه السياسة في الاتفاقيات المعمول بها مع الموردين والمقاولين وغيرهم ممن يعتزمون إبرام علاقة تجارية مع beIN ، ويجب على جميع هؤلاء الأطراف قراءتها والموافقة عليها والالتزام بها (وبالتالي تعتبر موافقة ضمنية على توجّه beIN الذي لا يتسامح مطلقًا مع التهرب الضريبي).

يجب تشجيع الأشخاص التابعين ل beIN على إعلام الجهة المعنية داخل المجموعة بشأن أي مشكلة أو اشتباه في حدوث التهرب الضريبي في أقرب وقت ممكن. كما يجب الإبلاغ، وبشكل فوري، عن أي أحداث (قد نمت إلى علم الموظف) أو شبهات (معاملات مشبوهة) إلى مدير الشؤون المالية مع إرسال نسخة من نفس البلاغ إلى المدير المالي للمجموعة رئيس قسم الضرائب في المجموعة.

 

سياسة حقوق العمال

سياسة بي إن لحقوق العمال

إنّ مجموعة بي إن الإعلامية ذ.م.م (“beIN”) شركة إعلامية متعددة الجنسيات تعمل في مجالات التلفزيون المدفوع والرياضة والبرمجة الحصرية والأفلام وخدمات الترفيه العامة متواجدة في أكثر من 43 دولة عبر 5 قارات وتتوفر بواقع 9 لغات مختلفة تمتد عبر أوروبا، أمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA). نحن ندرك أن أنشطتنا إضافة إلى أنشطة الأطراف الثالثة التي تشكل حلقة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بنا توفر فرصًا لخلق التأثير الإيجابي على بيئات العمل والمعيشة لموظفينا وتضع معايير عامة ذات صلة نظرا لدورنا كجهة عمل عالمية مسؤولة.

مسؤوليتنا

تقع على عاتق beIN مسؤولية في بناء المستقبل حيث يتم تشجيع وتعزيز الاحترام والتفاهم المشتركين للاختلافات التي تميز التنوع والخلفيات الثقافية. وتحقيقا لهذه الغاية قمنا بدمج قيمنا الرياضية من الروح الرياضية واللعب النظيف والشرف والكرامة والتضامن المتبادل وربطناها بالمبادئ التي تمثل صميم هويتنا من مساءلة، نزاهة واحترام وذلك لأجل تطوير سياسة حقوق العمال الراهنة.

سياستنا والتزاماتنا

نحن ملتزمون بدعم حقوق العمل لجميع العاملين لدى beIN سواء تم توظيفهم بشكل مباشر من قبلنا أو بشكل غير مباشر من قبل أطراف ثالثة تابعة للشركة. تحدد هذه السياسة التزاماتنا بتحقيق رفاهية الموظفين وسلامتهم وأمنهم وكرامتهم، كما تستند السياسة الحالية إلى أفضل الممارسات الواردة ضمن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان 1 , والاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية والأطر الدولية 2 المعترف بها  بما في ذلك مبادئ داكا للهجرة3.

متطلبات الامتثال في beIN

تستند التزاماتنا إلى ما يلي:

نحن ملتزمون بما يلي

1. معاملة عادلة ومتساوية للجميع

5. ظروف عمل ومعيشة آمنة ولائقة

2. قوة عاملة لا تعتمد على الأطفال أو العمل القسري

6. توفير الوصول إلى آليات التظلم

3. حرية ممارسة الحقوق القانونية

7. التوظيف العادل والمجاني

4. الحق في حرية الحركة

8. دفع الأجور كاملة ومباشرة ودون تأخير

تطبيق التزاماتنا

نظرا للانتشار الدولي لـ beIN نحن ندرك أنّ هذه الالتزامات قد تختلف عن المتطلبات القانونية في بعض البلدان التي تنفذ فيها أعمالنا وفي مثل هذه الحالات يسود القانون الحاكم المعمول به فيها. ومع ذلك، فإن سياسة والتزامات beIN الخاصة بحقوق العمال جزء لا يتجزأ من قيم شركتنا وسنسعى إلى تنفيذها على أكمل وجه. تنطبق سياستنا والتزاماتنا المتعلقة بحقوق العمال ومتطلبات الامتثال المستمدة من كل التزام على جميع موظفي beIN وكذلك موظفي الأطراف الثالثة التابعين لنا.

كيف يمكن تحقيقها

يجب أن تُفهم التزاماتنا ويتم تنفيذها من قبل جميع الموظفين والموردين وشركائنا في تنفيذ الأعمال الذين يُطلب منهم تعاقديًا الالتزام بالتزاماتنا وتطبيقها في سلسلة التوريد الخاصة بهم.

تستند معايير المراقبة لدينا إلى مبادئنا ومتطلبات الامتثال الخاصة بنا والتي تتضمن عناصر قابلة للتطبيق مأخوذة عن معايير أداء المؤسسات المالية الدولية المتعلقة بظروف العمل والعمالة4 والمعايير الاجتماعية لمبادرة إعداد التقارير العالمية5.

تتم إدارة سياسة والتزامات حقوق العمل هذه من قبل فريق مخصص للامتثال لدى المجموعة وسيتم تحديثها سنويا حسب ما تقتضيه الضرورة لتتماشى بشكل مستمر مع أفضل الممارسات الدولية.

1. معاملة عادلة ومتساوية للجميع

1.1

التمييز

لا يخضع الموظفون لممارسات تمييزية خلال التوظيف أو العمل.

1.2

المضايقة

لا يخضع الموظفون لأي شكل من أشكال المضايقة.

1.3

تكافؤ الفرص

يحصل الموظفون على فرص وأجور ومعاملة متساوية.

2. قوة عاملة لا تعتمد على الأطفال أو العمل القسري

2.1

تشغيل الأطفال/القصر

لا يجب تشغيل أي موظف تحت السن القانوني المسموح.

2.2

العمل القسري

يجب أن يكون كل عمل طوعيًا وأن لا يتم استخدام أي عامل بشكل قسري أو إجباري

3. حرية ممارسة الحقوق القانونية

3.1

ضمان الحقوق القانونية

يتمتع الموظفون بحرية ممارسة جميع حقوقهم القانونية ، اي اجراء من قبل  صاحب العمل للقيام بذلك.

3.2

حرية تكوين الجمعيّات

يتمتع الموظفون بحرية إنشاء المنظمات التي يختارونها والانضمام إليها مع الحفاظ على الالتزامات التعاقدية للتوظيف ووفقًا للقانون المعمول به في تلك الولاية القضائية.

3.3

حق التنظم

يتمتع الموظفون عند الاقتضاء بالحماية الكافية ضد أعمال التمييز التي تمارس ضد النقابات فيما يتعلق بعملهم. إذا حظرت التشريعات الوطنية ذلك، يجب على أصحاب العمل بذل جهد معقول للمساعدة في توفير وسائل بديلة للموظفين لإنشاء لجان تعمل على تعزيز مصالحهم ووفقا للقانون المعمول به في تلك الولاية القضائية.

4. الحق في حرية الحركة

4.1

الحق في حرية الحركة

لا يتم مصادرة وثائق هوية الموظفين أو الوثائق القيمة الأخرى بما في ذلك جوازات السفر والبطاقات المصرفية.

5. ظروف عمل ومعيشة آمنة ولائقة

5.1

الصحة، السلامة و البيئة

يتم تزويد الموظفين ببيئات عمل آمنة ومأمونة وصحية.

5.2

الظروف المعيشية

أن تكون المساكن والأغذية التي يوفرها صاحب العمل متوافقة مع المتطلبات، صحية وآمنة (وفقا للمعاير المعمول بها).
5.3

النقل

أن يكون النقل الذي يوفره صاحب العمل من وإلى مواقع العمل آمنًا ومناسبًا للتنقل

5.4

التأمين

يجب أن يحصل الموظفون الذين لا تشملهم الخدمات الصحية الوطنية العامة المعمول بها على تأمين طبي ممول من صاحب العمل طوال مدة عملهم وبوليصة خاصة بتعويضات العاملين (حوادث العمل) وفقًا للقانون المعمول به في تلك الولاية القضائية.

5.5

ساعات العمل

أن تكون ساعات العمل متوافقة مع اللوائح المحلية ولا تعرض صحة الموظفين للخطر.

5.6

الإجازات

يحصل الموظفون على إجازة مدفوعة وإجازة مرضية وإجازة أمومة مدفوعة الأجر وفقًا للقانون المعمول به في تلك الولاية القضائية.

6. الوصول إلى آليات التظلم

6.1

ألية التظلم

يتمتع الموظفون بإمكانية الوصول إلى آلية الإبلاغ عن الشكاوى بشكل واضح ومباشر والتي توفر بدورها طرقًا متعددة لإعداد البلاغات.

6.2

الإجراءات التأديبية

يتم الإبلاغ عن أي إجراءات تأديبية بشكل واضح ومتسق ومتوافق مع القوانين المعمول بها.

7. التوظيف العادل والمجاني

7.1

عدم تطبيق رسوم للانتداب

يتحمل أصحاب العمل تكاليف التوظيف وإجراءات التأشيرات.

7.2

شفافية العقد

يتم مناقشة الأجور والمزايا بشكل واضح أثناء التوظيف وذكرها في عقود العمل.

8. دفع الأجور كاملة ومباشرة ودون تأخير

8.1

دفع الأجور كاملة ومباشرة ودون تأخير

أن تتوافق أجور الموظفين مع الحد الأدنى الوطني للأجور عند الاقتضاء أو تكون كافية لضمان الحد الأدنى من مستويات المعيشة المقبولة إذا لم يتم تحديد الحد الأدنى للأجور.

8.2

دفع الأجور

يتلقى الموظفون أجورهم الشهرية الكاملة وأجر العمل الإضافي وفقًا للقانون المعمول به، من خلال التحويل المصرفي في غضون 15 يومًا من اكتمال الشهر.

 

1 https://www.ohchr.org

2 https://www.ilo.org

3 http://www.ihrb.org

4 http://www.ifc.org

5 http://www.globalreporting.org